دعونا نلتقط خيوط الحديث مرة أخرى.
أن تاريخ الجمعية الوطنية التأسيسية منذ أيام حزيران (يونيو) هو تاريخ سيطرة الكتلة الجمهورية من البرجوازية من البرجوازية وانحلالها، تلك الكتلة التي تعرف بلاسماء التالية: الجمهوريون المثلثو الألوان، الجمهوريون الصرف، الجمهوريون السياسيون، الجمهوريون الشكليون الخ…..
كانت هذه الكتلة في عهد ملكية لويس فيليب البرجوازية تشكل المعارضة الجمهورية الرسمية وكانت بالتالي عنصرًا معترفًا به من العناصر التي تألّف منها عالم السياسة آنذاك. كان لها ممثلوها في المجالس التمثيلية وكان لها نفوذ واسع في الصحافة. وكانت صحيفة “National” (1) التي تنطق بلسانها في باريس تعتبر، بين الصحف من نوعها، في نفس مستوى الاحترام كصحيفة “Journal des Débats” (2). وكان طابعها يتفق مع هذا المركز الذي احتلته في ظل الملكية الدستورية. إنها لم تكن كتلة من البرجوازية تربطها مصالح مشتركة كبرى وتتميز بظروف إنتاج معينة، بل زمرة من البرجوازيين ذوى الاتجاهات الجمهورية، ومن الكتاب والمحامين والضباط والموظفين، تدين بنفوذها إلى النفور الذي تكنه البلاد لشخص لويس فيليب وإلى ذكريات الجمهورية الأولى والى الإيمان بالجمهورية لدى حفنة من الخياليين ولكن في الدرجة الأولى إلى القومية الفرنسية التي عمدت هذه الكتلة بصفة دائمة إلى أثاره كراهيتها لمعاهدات فيينا وللتحالف مع انجلترا. أن جزءًا كبيرًا من أتباع “National” في عهد لويس فيليب يعود سبب بالذات أن تواجه “National” نفسها فيما بعد، في عهد الجمهورية، كمنافس مظفر في شخص لويس بونابرت. لقد حاربت “National” أرستقراطية المال كما فعلت ذلك سائر المعارضة البرجوازية. وقد كانت الحملات ضد الميزانية، التي كانت في فرنسا تتجاوب كليًا مع الكفاح ضد أرستقراطية المال، تكتسب شعبية في غاية الرخص وتقدم المواد المطلوبة لـ leading articles (المقالات الافتتاحية. الناشر.) النظام الذي حبذته على كل حالات لاعتبارات اقتصادية وسياسية، وكانت البرجوازية ككل ممتنة لها أيضًا بسبب تشهيرها الشرير بالشيوعية والاشتراكية. وعلى كل حال، كان حزي “National” حزبًا جمهوريًا صرفًا، أي أنه كان يطالب بالشكل الجمهوري للحكم البرجوازي بدلاً من الشكل الملكي ويطالب قبل كل شيء بحصة الأسد من هذا الحكم. أما فيما يتعلق بشروط هذا التغير السياسي فهذا ما لم يكن واضحًا في ذهن هذا الحزب بصورة من الصور. ومن الناحية الأخرى كان واضحًا وضوح الشمس بالنسبة له، وكان معترفًا به علنًا في الولائم من أجل دعم الإصلاح في أواخر أيام حكم لويس فيليب، أنه غير شعبي عند البرجوازية الديموقراطية الصغيرة، وبصورة أخص، عند البروليتاريا الثورية. هؤلاء الجمهوريون الصرف، كما يليق للجمهوريين الصرف، كانوا بالفعل مستعدين تمامًا للاكتفاء في بادئ الأمر بوصاية دوقة أورليان عندما اندلعت ثورة شباط (فبراير) وأفردت لأبرز ممثليهم أماكن في الحكومة المؤقتة. وبديهي أنهم منذ البداية حازوا على ثقة البرجوازية وعلى الأكثرية في الجمعية الوطنية التأسيسية. وأقصيت العناصر الاشتراكية في الحكومة المؤقتة على الفور من اللجنة التنفيذية التي شكلتها الجمعية الوطنية بعد انعقادها، وأستغل حزب “National” فرصة تمرد حزيران (يونيو) لصرف اللجنة التنفيذية أيضًا وللتخلص بذلك من أقرب منافسيه، الجمهوريين البرجوازيين الصغار أو الجمهوريين الديموقراطيين (ليدرو – رولان وغيره). وحل كافينياك، جنرال الحزب الجمهوري البرجوازي الذي قاد مذبحة حزيران (يونيو)، محل اللجنة التنفيذية وخول نوعًا من السلطة الديكتاتورية. وأصبح ماراست، رئيس التحري السابق لـ “National” الرئيس الدائم للجمعية الوطنية التأسيسية، بينما كانت مناصب الوزراء، وكذلك جميع المناصب الهامة الأخرى، من نصيب الجمهوريين الصرف.
وهكذا تجاوز الواقع أجرأ آمال كتلة الجمهوريين البرجوازيين التي كانت تعتبر نفسها منذ زمن بعيد الوريث الشرعي لملكية تموز (يوليو). إلا أن هذه الكتلة قد حصلت على السلطة، لا عن طريق فتنة ليبيرالية تقوم بها البرجوازية ضد العرش، كما كانت تحلم زمن لويس فيليب، بل عن طريق انتفاضة للبروليتاريا ضد رأس المال، انتفاضة أخمدت بقنابل المدافع. أن ما صورته لنفسها بأنه أكثر الأحداث ثورية أتضح إنه في الحقيقة أكثرها تعاكسًا مع الثورة. لقد سقطت الثمرة في حضنها، لكنها سقطت من شجرة المعرفة لا من شجرة الحياة.
إن حكم الجمهوريين البرجوازيين الصرف لم يدم إلا من الرابع والعشرين من حزيران (يونيو) حتى العاشر من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1848. وكان حاصلة وضع دستور جمهوري وإعلان حالة الحصار في باريس.
والدستور الجديد لم يكن من حيث الجوهر سوى طبعة مصبوغة بالصبغة الجمهورية للميثاق الدستوري لسنة 1830 (3) . إن النصاب الانتخابي العالي لملكية تموز (يوليو)، الذي حرم من الحكم السياسي حتى جزءًا كبيرًا من البرجوازية، لم يكن يتفق مع وجود الجمهورية البرجوازية. وقد أعلنت ثورة شباط (فبراير) فورًا حق الاقتراع الشامل المباشر بدلاً من هذا النصاب. ولم يكن في وضع الجمهوريين البرجوازيين أن يبطلوا هذا الأمر. واضطروا إلى الاكتفاء بإضافة شرط تحفظي يقضي بإقامة الناخب في الدائرة الانتخابية لمدة ستة أشهر. أما التنظيم القديم للإدارة وللجهاز البلدي والجهاز القضائي والجيش، الخ.، فقد بقى كما هو دون أن يُنتهك، أو أنّ التغيير، حيثما كان الدستور يتناول هذه الأشياء بالتغيير، كان يتعلق بقائمة المحتويات لا المحتويات، بالاسم لا الموضوع.
إن الحريات الأساسية التي كانت أركانًا ملازمة لعام 1848، أي الحرية الشخصية وحرية الصحافة والكلام وتنظيم الجمعيات وعقد الاجتماعات والتعليم والدين، الخ.، ارتدت رداء دستوريًا جعلها غير قابلة للطعن. ذلك أن كل واحدة من هذه الحريات أعلنت حقًا مطلقًا للمواطن الفرنسي ولكن ذلك كان يقترن دائمًا بملاحظة على الهامش تنص على إنها تكون غير محدودة إلى المدى الذي لا تحددها فيه “حقوق الآخرين المتساوية والأمن العام” أو “التشريعات” التي كان يقصد منها بالضبط التدخل لإيجاد هذا الانسجام للحريات الفردية سواء فيها بينها أو بينها وبين الأمن العام. مثال ذلك: “للمواطنين حق الانتظام في الجمعيات وعقد الاجتماعات السلمية وغير المسلحة والالتماس وإبداء الرأس سواء في الصحافة أو بأية صورة أخرى. إن التمتع بهذه الحقوق لا يحده غير حقوق الآخرين المتساوية والأمن العام”. (الفصل الثاني من الدستور الفرنسي، المادة الثامنة.) – “التعليم حر. حرية التعليم يتم التمتع بها بمقتضى الشروط التي يحددها القانون وتحت الرقابة العليا من الدولة”. (نفس الفصل، المادة التاسعة.) – “لبيت كل مواطن حرمة. لا يمكن انتهاك هذه الحرمة إلا بالتقيد بالشكليات التي يعينها القانون”. (الفصل الثاني، المادة الثالثة.) الخ.، الخ.. ولهذا فأن الدستور يشير دائمًا إلى القوانين العضوية المقبلة التي سوف تفسر تلك الملاحظات الهامشية تفسيرًا مفصلاً وتنظم التمتع بهذه الحريات غير المحددة بحيث تحول دون تصادمها سواء بعضها مع بعض أو مع الأمن العام. وفيما بعد أخرجت هذه القوانين إلى الوجود من قبل أصدقاء النظام، ونظمت جميع تلك الحريات بصورة لم تجد البرجوازية معها في تمتعها بها أي عائق في الحقوق المتساوية للطبقات الأخرى. وحيثما حرمت هذه الحريات تمامًا على “الآخرين” أو سمح بالتمتع بها بشروط كان كل منها أحبولة بوليسية، كان هذا يحدث دائمًا في مصلحة “الأمن العام” فحسب، أي أمن البرجوازية كما يرسم الدستور. ولهذا كان الطرفان كلاهما يشيران فيما بعد، ومعهما كل الحق، إلى الدستور سواء أكانوا أصدقاء النظام الذين ألغوا جميع هذه الحريات، أم الديموقراطيون الذين طالبوا بإعادة جميع هذه الحريات. وذلك لأن كل فقرة في الدستور كانت تحتوي على نقيضها، على مجلسها الأعلى ومجلسها الأدنى، أي على الحرية كلفظة عامة وعلى إلغاء الحرية في الملاحظة الهامشية. وهكذا، ما دام أسم الحرية يحظى بالاحترام ولا يمنع سوى تحقيقها العملي – وطبعًا، على أساس قانوني – فإن الوجود الدستوري للحرية بقى قائمًا لم يمس ولم ينتهك مهما تكن الضربات التي سددت إلى وجودها في واقع الحياة قاتلة.
إن هذا الدستور الذي أكتسب حصانة بهذه الطريقة البارعة الماكرة كان مع ذلك، شأنه شأن آخيل (4) ، قابلاً للطعن في نقطة واحدة، ليس في الكعب بل في الرأس، أو بالأحرى في الرأسين اللذين كان يتتوج بهما: الجمعية التشريعية من جهة، والرئيس من جهة أخرى. أن نظرة عاجلة إلى الدستور تريك أن المواد التي تحدد علاقة الرئيس بالجمعية التشريعية هي وحدها المواد المطلقة والإيجابية وغير المتناقضة وغير القابلة للتحريف. لأن القضية هنا كانت تتصل بتأمين الجمهوريين البرجوازيين مواقع متينة لأنفسهم. أن المواد 45 – 70 من الدستور قد صيغت بحيث أن الجمعية الوطنية تستطيع تنحية الرئيس دستوريًا في حين أن الرئيس لا يستطيع تنحية الجمعية الوطنية إلا خلافًا للدستور أي إلا بإلغاء الدستور نفسه. وهنا، بالتالي، يدعو الدستور بنفسه إلى تصفيته بالعنف، وهو لا يكتفي بتثبيت تقسيم السلطات، كميثاق 1830، بل يضخم ذلك بحيث يغدو التقسيم تناقضًا لا يطاق. أن لعبة القوى الدستورية – كما سمى غيزو المشاحنة البرلمانية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية – كانت تلعب دائمًا في دستور 1848 بحيث يغامر كل طرف فيها بكل ما لديه. هنالك من ناحية سبعمائة وخمسون ممثلاً عن الشعب انتخبوا بموجب حق الاقتراع الشامل، ويتمتعون بحق انتخابهم مجددًا. أنهم يؤلفون جمعية وطنية لا يمكن مراقبتها ولا حلها ولا تجزئتها، جمعية وطنية تتمتع بالسلطة الكلية في شئون التشريع وتبت بصورة نهائية في شأن الحرب والسلام والمعاهدات التجارية وتملك وحدها حق العفو العام وتحتل، بفضل ديمومة اجتماعاتها، مقدمة المسرح على الدوام. ومن ناحية أخرى هنالك الرئيس، وله كل ما للسلطة الملكية من صفات، له صلاحية تعيين وزرائه وعزلهم بصورة مستقلة عن الجمعية الوطنية وفي يديه كل وسائل السلطة التنفيذية، يغدق جميع المناصب، ويتصرف في فرنسا بالتالي في أرزاق مليون ونصف مليون شخص على الأقل، لأن هذا هو بالضبط عدد الذين يتعلقون ماديًا بالخمسمائة موظف وبالضباط من مختلف الرتب. وتخضع له القوات المسلحة بكاملها. وهو يتمتع بامتياز العفو عن المجرمين بمفردهم وحل وحدات الحرس الوطني وكذلك حل المجالس العامة ومجالس الكانتونات (الاقضية) والبلديات – بموافقة مجلس الدولة – التي ينتخبها المواطنون أنفسهم. وهو يتمتع بحق المبادرة إلى عقد جميع المعاهدات مع الأقطار الأجنبية وبالدور القيادي في عقدها. وبينما تحتل الجمعية دائمًا مقدمة المسرح وتتعرض لنقد الجمهور كل يوم، يحيا الرئيس حياة منعزلة في الأيليزية، وهذا مع وجود المادة الخامسة والأربعين من الدستور أماما عينيه وفي قلبه تصرخ له كل يوم: “frére il faut mourirl” (5) . إن هذه التمثيلية لا تُعرض مرتين، وإذا كان عليك ديون فدبر أمر سدادها في الوقت المناسب بالستمائة ألف فرنك من الراتب الذي يمنحك إياه الدستور، هذا إذا كنت لا تفضل الذهاب إلى كليشي (6) يوم الاثنين الثاني من شهر أيار (مايو) الجميل! – وهكذا، بينما يعطي الدستور الرئيس سلطة فعليه، فهو يسعى لتأمين قوة أدبية للجمعية الوطنية. ولكن، فضلاً عن استحالة خلق قوة أدبية بفقرات القانون، يدحض الدستور نفسه هنا مرة أخرى بجعل الرئيس ينتخب بالاقتراع المباشر من قبل جميع أبناء الشعب الفرنسي. وإذ نجد الأصوات الانتخابية في فرنسا كلها موزعة بين السبعمائة والخمسين عضوًا في الجمعية الوطنية، فهي هنا، على النقيض، مركزه على شخص واحد. وإذ نجد أن كل نائب من النواب لا يمثل على انفراد إلا هذا الحزب أو ذاك، أو هذه المدينة أو تلك، أو هذه النقطة الآهلة أو تلك، أو أنه لا يمثل إلا مجرد ضرورة انتخاب نائب من أصل السبعمائة والخمسين دون التدقيق في الشخص ولا في القضية التي يمثلها – نجد الرئيس منتخب الأمة ونجد عملية انتخابه الورقة الرابحة التي يلعبها الشعب ذو السيادة مرة كل أربع سنوات. أن الجمعية الوطنية المنتخبة تربطها بالأمة علاقة ميتافيزيكية في حين أن علاقة الرئيس المنتخب معها شخصية. صحيح أن الجمعية الوطنية تعكس، بممثليها المنفردين، الجوانب المتعددة للروح القومية ولكن هذه الروح القومية تجد في الرئيس تجسيدًا لها. وهو يملك، بالمقارنة مع الجمعية الوطنية، نوعًا من الحق الإلهي: أنه حاكم بنعمة الشعب.
إن فيتدا، إلهة البحر، تنبأت لاخيل بإنه سيموت في ريعان الشباب. والدستور الذي كان له، مثل أخيل، نقطة ضعفه، كان يساوره، مثل أخيل أيضًا، هاجس بأن المنية لابد أن تعالجه. لم تكن هناك حاجة لفيتيدا إلى ترك البحر قصد أفشاء هذا السر لمؤسسي الجمهورية أي للجمهوريين الصرف إذ كان حسبهم إن يلقوا نظرة من السماء العالية لجمهوريتهم المثالية على العالم الدنس ليروا كيف أن عجرفة المكليين والبونابرتيين والديموقراطيين والشيوعيين، وكذلك ضياع اعتبارهم هم الجمهوريين، كانا يزدادان يوميًا بقدر ما كانوا يقاربون أتمام عملهم التشريعي الفني العظيم. لقد أردوا أن يخدعوا القدر بخدعة في الدستور، عن طريق المادة الـ111 منه، التي يتحتم بمقتضاها أن يظفر كل اقتراع لإعادة النظر في الدستور بتأييد ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل يدلي بها في ثلاث مناقشات متوالية يفصل فيما بينها شهر كامل، هذا مع العلم إنه ينبغي اشتراك ما لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية الوطنية في عملية التصويت. ولكن ذلك لم يكن سوى محاولة عاجزة ترمي إلى تأمين قوة لأنفسهم حينما يصحبون أقلية برلمانية، وهذا ما كانوا يستشفونه بصورة نبوية، تأمين تلك القوة التي أخذت تفلت يوميًا وباضطراد من أيديهم الواهية، حتى في هذه اللحظة وهم يسيطرون على الأكثرية البرلمانية وعلى جميع وسائل السلطة الحكومية.
وأخيرًا أوكل الدستور أمره، في أحدى فقراته الخاصة، المضحكة المبكية، إلى “يقظة وطنية الشعب الفرنسي بمجموعه وكل فرنسي بمفرده”، وذلك بعد أن كان سابقًا وفي مادة أخرى قد أوكل أمر الفرنسيين “اليقظين” و”الوطنيين” إلى العناية الناعمة الجزائية لمحكمة العدل العليا – “haute cour” – التي أبتدعها عمدًا لهذا الغرض.
هكذا كان دستور سنة 1848، الدستور الذي لم يطح به في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 1851 رأس إنسان بل هوى بلمسة من قبعته لا غير. إلا أن هذه القبعة كانت، من الصحيح، قبعة نابوليونية ذات ثلاث زوايا.
بينما كان الجمهوريون البرجوازيون في الجمعية منهمكين في اختراع هذا الدستور ومناقشته والاقتراع عليه في الجمعية الوطنية كان كافينياك يحتفظ خارج الجمعية بحالة الحصار في باريس. أن حالة الحصار في باريس كانت القابلة التي تساعد الجمعية التأسيسية في مخاض الجمهورية. وإذا كان الدستور قد محي فيما بعد من الوجود بالحراب فينبغي ألا ننسى أن الحراب أيضًا – الموجهة ضد الشعب – قد حمت هذا الدستور وهو في رحم أمه وأن الحراب ساعدته على رؤية النور. أن أجداد “الجمهوريين الموقرين” قد مروا بأوروبا كلها حاملين رمز الدستور، أي العلم المثلث الألوان. ولكن “الجمهوريين الموقرين” بدورهم قد اخترعوا اختراعًا وجد بنفسه طريقه في جميع أنحاء القارة ولكنه يعدون إلى فرنسا يحدوه حب لا يخمد أبدًا بحيث أكتسب هذا الاختراع الجنسية الآن في نصف محافظاتها. إن هذا الاختراع هو حالة الحصار. وإنه لاختراع مدهش يستخدم بصورة دورية في كل من الأزمات التي تتعاقب الواحدة تلو الأخرى في مجرى الثورة الفرنسية. ولكن الثكنة والمعسكر اللذين كانا ينيخان على هذا النحو بصورة دورية على المجتمع الفرنسي لكي يقمعا وعية ويسكتاه؛ والسيف والبندقية اللذين كان يسمح لهما بصورة دورية بإن يؤديًا دور القضاة والمديرين والأوصياء والمراقبين وأن يقومًا بعمل الشرطي وبوظيفة الحارس الليلي؛ والشارب والبزة العسكرية اللذين كان ينادي بهما بصورة دورية كأسمى حكمة في المجتمع وكمرشد له – ألم يكن محتمًا لهذه الثكنة والمعسكر والسيف والبندقية والشارب والبزة العسكرية أن تخطر لها بالأحرى فكرة إنقاذ المجتمع مرة واحدة وإلى الأبد بإعلان حكمها هي أعلى الأحكام وتحرير المجتمع البرجوازي بصورة تامة من مشقة الإدارة الذاتية؟ بلى أن الثكنة والمعسكر والسيف والبندقية والشارب والبزة العسكرية كان محتومًا أن تخطر لها هذه الفكرة خصوصًا وإنه كان بمستطاعها في هذه الحال أن تنتظر أجورًا نقدية أسخي على خدماتها الأسنى في حين إنها لم تكن تتبلغ من مجرد حالة الحصار الدورية ومن عمليات إنقاذ المجتمع العابرة تقوم بها بناء على أمر هذه الكتلة البرجوازية أو تلك، إلاّ ببُلغ ضئيلة، فيما عدا بعض القتلى والجرحى وبعض التجهم الودي يلوح على وجوه البرجوازيين. ولماذا لا يحاول العسكريون أخيرًا أن يلعبوا لعبة حالة الحصار لمصلحتهم الخاصة ولمنفعتهم الخاصة وإن يحاصروا في الوقت ذاته جيوب البرجوازيين؟ وفضلاً عن هذا لا يجوز أن ننسى، على سبيل الملاحظة العابرة، أن العقيدة برنار، رئيس المجالس العسكرية نفسه الذي أبعد في عهد كافينياك خمسة عشر ألفًا من المتمردين دون محاكمة، هو في هذه اللحظة وللمرة الثانية على رأس المجالس العسكرية العاملة في باريس.
وإذا كان الجمهوريون الصرف، “المرقرون”، بإعلانهم حالة الحصار في باريس، قد غرسوا المستنبت الذي نما فيه فيما بعد بريتوريو (7) الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 1851، فلا بدّ من الاعتراف أيضًا بأنهم يقومون بمأثرة من نوع آخر: فبدلاً من تسعير المشاعر القومية، كما فعلوا ذلك في عهد لويس فيليب، عمدوا الآن، وهم يقبضون على كامل قوة الأمة، إلى الحبو أمام الأقطار الأجنبية، وبدلاً من أن يحرروا إيطاليا تركوها للنمساويين والنابوليين يستعبدونها من جديد (8) . إن انتخاب لويس بونابرت رئيسًا للجمهورية في اليوم العاشر من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1848 قد وضع حدًا لديكتاتورية كافينياك وللجمعية التأسيسية.
تقول المادة الرابعة والأربعون من الدستور: “لا يجوز أن يكون رئيس الجمهورية الفرنسية شخصًا فقد يومًا ما صفته كمواطن فرنسي”. إن الرئيس الأول للجمهورية الفرنسية لويس نابوليون بونابرت لم يكن قد فقد صفته كمواطن فرنسي فحسب، ولم يكن شرطيًا خاصًا من الشرطة الانجليزية فسحب بل كان متجانسًا بالجنسية السويسرية أيضًا(9) .
لقد أوضحت مفصلاً في غير هذا المكان مغزى انتخاب العاشر من كانون الأول (ديسمبر) (10) . ولن أعود إليه هنا. ويكفي أن أشير هنا إلى إنه كان رد فعل من الفلاحين، الذين ترتب عليهم أن يدفعوا نفقات ثورة شباط (فبراير)، ضد الطبقات الباقية من الأمة – رد فعل من الريف ضد المدينة. وقد صادف عطفًا كبيرًا في الجيش الذي لم يقدم له جمهوريو “National” لا مجدًا ولا زيادة في الرواتب، ولدى البرجوازية الكبيرة التي حيث بونابرت باعتباره جسرًا إلى الملكية ولدى البروليتاريا والبرجوازيين الصغار الذين حيوه باعتباره سوط عقاب لكافينياك. ولسوف تتاح لي فيما بعد فرصة الخوض بصورة أكثر تدقيقًا في موقف الفلاحين من الثورة الفرنسية.
أن الفترة من العشرين من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1848 لغاية حل الجمعية التأسيسية في شهر أيار (مايو) 1849 تشتمل على تاريخ سقوط الجمهوريين البرجوازيين. فبعد أن أسس هؤلاء جمهورية للبرجوازية وطردوا البروليتاريا الثورية من الميدان وأسكتوا البرجوازية الصغيرة الديموقراطية لفترة من الزمن، طُرحوا هم أنفسهم جانبًا من قبل جمهرة البرجوازية التي استولت على هذه الجمهورية عن حق باعتبارها ملكًا لها. بيد أن هذه الجمهرة البرجوازية كانت ملكية. كان قسم منها، وهو كبار مالكي الأرض، يحكم زمن العودة فكان بناء على ذلك شرعيًا (11) . والقسم الآخر، وهو أقطاب المال ورجال الصناعة الكبار، كان يحكم أثناء ملكية تموز (يوليو) وكان بالتالي أورليانيا (12) . أما أصحاب المقامات العليا في الجيش وفي الجامعة والكنيسة ونقابة المحامين والأكاديمية والصحافة فكنا نجدهم موزعين بين كلا الجانبين، وإن ينسب مختلفة. وهنا، في الجمهورية البرجوازية، التي لم تكن تحمل لا أسم بوربون ولا أسم أورليان بل أسم رأس المال، وجد هذان القسمان من البرجوازية شكل الدولة الذي استطاعا أن يسيطرا فيه سويًا. أن تمرد حزيران (يونيو) كان قد وحدهما في “حزب النظام”. واليوم آن الأوان لإقصاء زمرة الجمهوريين البرجوازيين الذين كانوا ما يزالون يحتلون مواقعهم في الجمعية الوطنية. وبقدر ما كان هؤلاء الجمهوريون الصرف متوحشين في سوء استخدامهم للقوة البدنية ضد الشعب، بقدر ما كانوا جبناء ومتهافتين وخائرين ومتخاذلين وعاجزين عن القتال في تقهقرهم، عندما كان الأمر يتطلب الذود عن نزعتهم الجمهورية وحقوقهم التشريعية ضد السلطة التنفيذية وضد الملكيين. ولست في حاجة لأن أروى هنا تاريخ انحلالهم المعيب. أنهم لم يهلكوا بل أنهم زالوا من الوجود. لقد أدوا دورهم إلى الأبد. وسواء في داخل الجمعية أو في خارجها كانوا يظهرون في الفترة التالية كأشباح الماضي فحسب، أشباح كان يبدو أنها تنبعث ثانية كلما كان الأمر يتناول مجرد أسم الجمهورية مرة أخرى، وكلما كان النزاع الثوري يهدد بالهبوط إلى المستوى الأدنى. وأشير هنا بصورة عابرة إلى أن صحيفة “National” التي أعطت أسمها لهذا الحزب، انحازت إلى الاشتراكية في الفترة التالية.
وقبل أن نفرغ من هذه الفترة لا بد لنا أن نلقي نظرة إلى الوراء على القوتين اللتين أبادت أحداهما الأخرى في 2 كانون الأول (ديسمبر) سنة 1851، بينما كانتا تعيشان متزوجتين من 20 كانون الأول (ديسمبر) 1848 حتى تواري الجمعية التأسيسية. ونحن نعني بهما لويس بونابرت من جهة وحزب الملكيين المؤتلفين، حزب النظام، حزب البرجوازية الكبيرة ، من جهة أخرى. أن بونابرت قام، فور توليه رئاسة الجمهورية، بتشكيل وزارة من حزب النظام وضع على رأسها أوديلون بارو الزعيم القديم، – ولنلاحظ هذا، – للكتلة الأكثر ليبيرالية من البرجوازية البرلمانية. لقد أمسك المسيو بارو أخيرًا بحقيبة وزارية كان شبحها يملأ عليه حياله منذ عام 1830، فضلاً عن إنها حقيبة رئيس الوزراء. بيد أنه توصل إلى هذا على غير ما كان يحلم به في عهد لويس فيليب، لا بصفته الزعيم الأكثر تقدمًا للمعارضة البرلمانية بل كحليف لجميع خصومه الألداء، اليسوعيين والشرعيين فضلاً عن أن مهمته هي إعدام البرلمان. لقد جلب أخيرًا العروس إلى الكنيسة ولكن بعد أن تم انتهاك بكارتها. وبدا كأنّ بونابرت قد طمس نفسه تمامًا. فإن حزب النظام كان يقوم بالعمل نيابة عنه.
وفي الاجتماع الأول بالذات لمجلس الوزراء تقرر توجيه الحملة العسكرية على روما وتم الاتفاق على أن يجري القيام بهذه الحملة من وراء ظهر الجمعية الوطنية وعلى أن تنتزع الأموال اللازمة لها من الجمعية الوطنية بذريعة كاذبة. وهكذا بدأت الوزارة نشاطها بغش الجمعية الوطنية وبالتآمر سرًا مع الدول المستبدة في الخارج ضد الجمهورية الرومانية الثورية. وبالطريقة ذاتها وبالمناورات ذاتها أعد بونابرت انقلابه في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) ضد الجمعية التشريعية الملكية وجمهوريتها الدستورية. وينبغي إلا ننسى أن الحزب نفسه الذي شكل وزارة بونابرت في العشرين من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1848 كان يشكل الأكثرية في الجمعية الوطنية التشريعية في 2 كانون الأول (ديسمبر) سنة 1851.
وفي شهر آب (أغسطس) قررت الجمعية التأسيسية إلا تحل نفسها إلا بعد الفراغ من وضع وإصدار سلسلة كاملة من القوانين العضوية لاستكمال الدستور. وفي السادس من كانون الثاني (يناير) 1849، جعل حزب النظام نائبًا يدعى راتو يقترح أن تدع الجمعية هذه القوانين العضوية وشأنها وأن تتخذ بالأحرى قرارًا بشأن حلها من تلقاء ذاتها. وليست الوزارة وحدها، وعلى رأسها المسيو أوديلون بارو، بل جميع النواب الملكيين في الجمعية الوطنية كانوا يرددون لها بلهجة الوعيد حينئذ بأن حلها كان ضروريًا لإعادة الثقة وتوطيد دعائم النظام ولوضع حد للوضع المؤقت غير المحدد ولإيجاد حالة من الاستقرار النهائي، كما كانوا يرددون أن الجمعية تعرقل قيام الحكومة الجديدة بالنشاط المثمر وإنها لا تريد إطالة بقائها إلا بدافع العناد الشرير فحسب وإن البلاد قد تعبت منها. وأخذ بونابرت علمًا بكل هذه الحملات على السلطة التشريعية وحفظها عن ظهر قلب وأثبت للملكيين البرلمانيين في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1851، إنه قد تعلم منهم بعض الشيء. فقد وجه شعاراتهم نفسها ضدهم.
ولم تقف وزارة بارو وحزب النظام عند هذا الحد. فقد استكتبوا عرائض إلى الجمعية الوطنية في جميع أنحاء فرنسا تطالبها بأدب بأن تشد الرحال. وهكذا قادوا الجماهير الشعبية غير المنظمة إلى نيران المعركة ضد الجمعية الوطنية، وهي التعبير الدستوري المنظم عن إدارة الشعب. لقد علموا بونابرت أن يلجأ إلى الشعب ضد الجمعيات البرلمانية. وأخيرًا، وفي 29 كانون الثاني (يناير) 1849، حان اليوم الذي كان يترتب فيه على الجمعية التأسيسية أن تبت في أمر حل نفسها. في هذا اليوم وجدت الجمعية البناية التي تعقد فيها جلساتها محتلة من قبل وحدات الجيش، وعمد شانغارنيية، جنرال حزب النظام، الذي اجتمعت في يديه القيادة العليا للحرس الوطني والجيش النظامي، إلى إقامة عرض عسكري كبير في باريس كما لو أن معركة حربية كانت على الأبواب، وأعلن الملكيون المؤتلفون للجمعية التأسيسية بلهجة التهديد والوعيد أن القوة ستستخدم لو ثبت إنها غير موافقة. ولكنها أبدت موافقتها، إلا إنها حصلت على المهلة القصيرة للغاية التي ساومت عليها. وماذا كان التاسع والعشرون من كانون الثاني (يناير) غير Coup détat الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 1851 قام بتنفيذه الملكيون بالتحالف مع بونابرت ضد الجمعية الوطنية الجمهورية؟ أن السادة الملكيين لم يلاحظوا، أو لم يشاءوا أن يلاحظوا، أن بونابرت أستغل أحداث اليوم التاسع والعشرين من كانون الثاني (يناير) 1849 لكي يجعل قسمًا من الجيش يمر أمامه قبالة قصر التويلري، وإنه أغتنم بشراهة هذا الاستدعاء العلني الأول بالذات للقوة العسكرية ضد القوة البرلمانية لكي يلمح لهم إلى كاليغولا (13) . وبديهي أنهم لم يروا سوى رجلهم شانغارنييه. أن أحد الدوافع التي كانت تحفز حزب النظام بشكل خاص على تقصير أجل الجمعية التأسيسية بالقوة كان يكمن في القوانين العضوية المستكملة للدستور، كقانون التعليم وقانون ممارسة الشعائر الدينية الخ.. لقد كان من المهم للغاية بالنسبة للملكيين المؤتلفين أن يقوموا هم أنفسهم بسن هذه القوانين وإلا يدعوا الجمهوريين الذين غدوا متشككين يسنونها. بيد أنه كان هنالك أيضًا بين هذه القوانين العضوية قانون حول مسؤولية رئيس الجمهورية. وفي سنة 1851 كانت الجمعية التشريعية منهمكة في صياغة قانون كهذا القانون بالضبط، عندما عاجل بونابرت هذا Coupبـ coup (ضربة، عامل حاسم. الناشر.) الثاني من كانون الأول (ديسمبر). والملكيون المؤتلفون كانوا مستعدين لإعطاء شيء في حملتهم البرلمانية الشتوية سنة 1851 ليجدوا قانون مسؤولية رئيس الجمهورية جاهزًا بين أيديهم، حتى ولو صاغته جمعية الجمهوريين المعادية والمتشككة!
بعد أن حطمت الجمعية التأسيسية بنفسها آخر سلاح لها في التاسع والعشرين من كانون الثاني (يناير) سنة 1849 قامت وزارة بارو وأصدقاء النظام بمطاردتها بلا هوادة. إنهم لم يضيعوا فرصة واحدة لإذلالها وانتزعوا من الجمعية العاجزة واليائسة من نفسها قوانين كلفتها آخر بقية من احترام كانت لها في عيون المجتمع.وكان لدى بونابرت، الذي كانت تشغله فكرته النابوليونية الثابتة، ما يكفي من الصفاقة لاستغلال هذا الحط من شأن السلطة البرلمانية على ملأ من الناس. فعندما اتخذت الجمعية الوطنية، في الثامن من أيار (مايو) 1849، قرارًا بلوم الوزارة بسبب احتلال تشيفيتلفيكيا من قبل الجنرال أودينو وأمرتها بإرجاع الحملة الرومانية إلى غرضها المرسوم (14) نشر بونابرت في ذلك المساء نفسه في “Moniteur” رسالة إلى أودينو هنأه فيها على مآثره البطولية وأظهر نفسه، على نقيض البرلمانيين أهل القلم، بمظهر الحامي الشهم للجيش. وقابل الملكيون ذلك بالابتسام إذ كانوا على يقين بأنه مجرد مغفل في أيديهم. وأخيرًا وعندما ظن ماراست، رئيس الجمعية التأسيسية، للحظة أن سلامة الجمعية الوطنية في خطر وقام، استنادًا إلى الدستور، باستدعاء أحد العقداء وفوجه، رفض العقيد ذلك مستندًا على الانضباط واحال ماراست على شانغارنيية الذي رفض الطلب مشيرًا بسخرية على أنه لا يحب “boionnettes intelligentes” (الحراب المفكرة. الناشر.). وعندما أستعد الملكيون المؤتلفون في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1851 لأن يبدأ صراعهم الحاسم ضد بونابرت، حاولوا، عن طريق مشروع قانونهم السيء الذكر المعروف بإسم مشروع قانون الكويستور (15) ، إقرار مبدأ استدعاء وحدات الجيش من قبل رئيس الجمعية الوطنية مباشرة. وقد وقع أحد جنرالاتهم المدعو ليفلو على مشروع القانون. ولكن عبثًا اقترع شنغارنييه إلى جانبه وأطرى تيير الحكمة البعيدة النظر التي كانت تتمتع بها المرحومة الجمعية التأسيسية. لقد أجابه وزير الحربية سان أرنو بمثل ما أجاب شانغارنييه ماراست – وسط تصفيق “الجبل”!
وهكذا فإن حزب النظام، عندما لم يكن بعد سوى الوزارة، لا الجمعية الوطنية، قام بنفسه بتلطيخ سمعة الحكم البرلماني. وهو يرفع عقيرته صائحًا عندما طرد انقلاب اليوم الثاني من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1851 هذا الحكم من فرنسا!
أننا نتمنى له سفرًا ميمونًا!
(1) « Le National »
(“الجريدة الوطنية”) جريدة يومية فرنسية
صدرت في باريس من عام 1830 إلى عام 1851. لسان حال الجمهوريين البرجوازيين المعتدلين – ص 26.
(2)
« Journql des Débats » (“جريدة المناقشات”) – اسم مختصر للجريدة
البرجوازية اليومية الفرنسية « Journal des Débats politiques et littéraires
»
(“جريدة المناقشات السياسية والأدبية”). تأسست في باريس عام 1789. في عهد ملكية تموز
(يوليو)،
جريدة حكومية، ولسان حال البرجوازية الأورليانية. إبان ثورة 1848، أعربت الجريدة عن نظرات البرجوازية
المعادية للثورة، والمسماة بحزب النظام – ص 26.
(3) الميثاق الدستوري أقر بعد
الثورة البرجوازية
في فرنسا عام 1830، وكان القانون الأساسي لملكية تموز (يوليو). أعلن الميثاق شكلاً أن حقوق السيادة ملك
الأمة، وقيد بعض الشيء سلطة الملك. ولكنه، مع ذلك، لم يمس الجهاز البوليسي البيروقراطي، والقوانين
الصارمة
الصادرة ضد الحركة العمالية والديموقراطية –
ص 28.
(4) آخيل، واحد من أشجع أبطال
الملحمة
الإغريقية “الأليادة”. تقول الأسطورة أن أم آخيل، الاهة البحر فيتيدا، شاءت أن تخلد أبنها
فلا
يطاله الموت، فغطسته بمياه نهر ستيكس المقدسة. ولم يبقى من جسده موضعًا يصاب منه مقتلاً غير العقب الذي
أمسكته به. وقد قتل آخيل بسهم أطلقه باريس وأصابه في عقبه. – ص 30.
(5) “Frére il
taut mourir!” (“أيها الأخ، أستعد للموت!”) تحية يتبادلها أعضاء الرهبنة الكاثوليكية
المسماة برهبنة الترابيين عندما يتقابلون. وقد ظهرت رهبنة الترابيين عام 1664، وتميزت بنظام داخلي صارم
وبنمط معيشة متقشف. – ص 32.
(6) كليشي، سجن المدينين في
باريس من عام 1826 إلى عام 1867. –
ص 32.
(7) البريتوريون، في روما
القديمة الحرس الخاص للقائد العسكري أو للإمبراطور، وكان القائد أو
الإمبراطور يعوله، كما كان يتمتع بمختلف الامتيازات – ص 36.
(8) يقصد ماركس هنا اشتراك مملكة
نابولي في التدخل ضد جمهورية روما في أيار – تموز (مايو – يوليو) 1849.
في 9 شباط
(فبراير)1849، عمدت الجمعية التأسيسية في روما، المنتخبة بالاقتراع العام، وألغت سلطة البابا الدنيوية،
وأعلنت الجمهورية، وقد تركزت السلطة التنفيذية في جمهورية روما بين أيدي هيئة من ثلاثة أعضاء برئاسة
مادزيني. أثناء وجود الجمهورية، أجريت جملة من الاصلاحات البرجوازية الديموقراطية. ولكن ما اتسمت به
الجمهورية، من طبيعة طبقية محدودة أثر في سياستها الزراعية: فإن الامتناع عن تحويل أراضي الملاكين
العقاريين
ملكًا للفلاحين حرم الجمهورية حليفًا في النضال ضد الثورة المعاكسة. ومن جراء تدخل فرنسا والنمسا
ونابولي،
سقطت جمهورية روما في 3 تموز (يوليو) 1849. – ص 36.
(9) يقصد ماركس هنا الوقائع
التالية من حياة
لويس بونابرت: في عام 1832، تجنس لويس بونابرت بالجنسية السويسرية في كانتون (قضاء) تورغام؛ في عام
1848،
تطوع لويس بونابرت، أثناء أقامته في بريطانيا، فس صفوف “الكونستابل” الخصوصيين (وهؤلاء في
بريطانيا هم رجال البوليس الاحتياطي من المدنيين) الذين عاونوا البوليس ضد المظاهرة العمالية التي نظمها
الشارتيون (الميثاقيون) في 10 نيسان (أبريل) 1848. – ص 36.
(10) المقصود هنا تحليل انتخابات
10
كانون الأول (ديسمبر) 1848. الذي أورده ماركس في مؤلفه “نضال الطبقات في فرنسا من عام 1848 على
عام
1850”. – ص 36.
(11) الشرعيون –
legitimists – أنصار سلالة بوربون التي أسقطت في
فرنسا عام 1792 والتي كانت تمثل مصالح كبار ملاكي الأراضي بالوراثة. بعد الإطاحة للمرة الثانية بهذه
السلالة
في عام 1830، أتحد الشرعيون في حزب سياسي. – ص 37.
(12) الأورليانيون، حزب ملكي
لاريستقراطية المال
والبرجوازية الكبيرة، وأنصار دوقات أورليان الذين هم الفرع الأصفر من سلالة بوربون المتسلم لزمام الحكم
منذ
ثورة تموز (يوليو) 1830 حتى ثورة 1848. في عهد الجمهورية الثانية (1848 – 1851) تكتلوا مع
الشرعيين
وشكلوا معًا ما يسمى حزب النظام. – ص 37.
(13) الإمبراطور الروماني
كاليغولا (37 – 41) رفعه
الحرس البريتوري إلى العرش – ص 41.
(14) انتزعت الحكومة الفرنسية من
الجمعية التأسيسية أعتمادات
لأجل تجهيز جيش الغزو إلى ايطاليا في نيسان (أبريل) 1849، بحجة مساندة البيمون في كفاحها ضد النمسا
والدفاع
عن جمهورية روما. أما الهدف الحقيقي من الحملة، فكان التدخل ضد جمهورية روما وإعادة سلطة البابا
الدنيوية.
– ص 42.
(15) المقصود هنا مشروع القانون الذي قدمه في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1851 الملكيون ليفلو وبازو وبانا “كويستور” الجمعية التشريعية (وكلاء الجمعية لإدارة شؤونها الاقتصادية والمالية ولتأمين سلامتها) والذي رفض في 17 تشرين الثاني بعد مناقشات حادة. عند التصويت، دعم “الجبل” البونابرتيين، لاعتباره أن الملكيين يشكلون الخطر الرئيسي – ص 43.