 |
 |
 |
 |
|
الصناعة المؤممة والإدارة العمالية |
تمت المقابلة في: مايو أو يونيو 1938، في
المكسيك |
|
يلعب رأس المال الأجنبي دورا حاسما في البلدان المتخلفة صناعيا، من هنا يأتي الضعف النسبي للبرجوازية الوطنية بالنسبة إلي البروليتاريا الوطنية.هذا يخلق حالات خاصة من السلطة الحاكمة، فالحكومة تتشتت بين رأس المال الأجنبي ورأس المال المحلي، بين البرجوازية الوطنية الضعيفة والبروليتاريا القوية نسبيا. وهو ما يعطي الدولة طابعا بونابارتيا ذو شخصية مميزة. فهي ترفع نفسها – كما يقال – فوق الطبقات. في الواقع، فهي تستطيع أن تحكم إما بجعل نفسها أداة للرأسمالية الأجنبية وتضع البروليتاريا في أغلال ديكتاتورية عسكرية، وإما بالمناورة مع البروليتاريا أو الذهاب أبعد من ذلك ومنحها بعض الامتيازات وبالتالي تكسب إمكانية الحصول علي بعض الحرية في مواجهة الرأسماليين الأجانب، السياسة الحاضرة ( للحكومة المكسيكية – ترانز ) هي في الطور الثاني؛ وأعظم مكتسباتها هي مصادرة ملكية كل من السكك الحديدية والصناعات البترولية. هذه المقاييس تدخل تماما في نطاق رأسمالية الدولة، ومن ناحية ثانية، ففي بلد شبة مستعمر فإن رأسمالية الدولة تجد نفسها واقعة تحت الضغط الثقيل لرأس المال الأجنبي الخاص وأيضا لضغط حكوماته، وهي لا تستطيع المحافظة علي نفسها بدون المساندة الفعالة للعمال لها. وهذا هو السبب في أنها تحاول، بدون أن تترك القوة الحقيقية تهرب من بين يديها، أن تضع علي عاتق التنظيمات العمالية قدرا جدير بالاعتبار من المسؤولية من أجل مواصلة سير الإنتاج في الفروع المؤممة من الصناعة. ما الذي يجب أن تكون علية سياسة حزب العمال في هذه الحالة ؟ بالطبع سيكون من قبيل الخطأ المسبب للكوارث، الخداع التام، التأكيد علي أن الطريق إلي الاشتراكية يمر، ليس من خلال الثورة البروليتارية، ولكن من خلال التأميم الذي تقوم به دولة برجوازية لأفرع مختلفة من الصناعة وتحويلها إلي أيدي التنظيمات العمالية. لكن هذه ليست القضية. فالحكومة البرجوازية تجد نفسها مدفوعة إلي التأميم وأيضا تكون مجبرة علي طلب مشاركة العمال في إدارة الصناعات المؤممة. من الممكن أن يتفادى أحدهم هذه المسألة بالاستشهاد بحقيقة أنة إذا لم تأخذ البروليتاريا ملكية السلطة نفسها، فإن المشاركة عن طريق النقابات العمالية في إدارة مشرعات رأسمالية الدولة لا يمكن أن يعطي نتائج اشتراكية.ولكن من ناحية ثانية، فإن مثل هذه السياسة المضادة من جانب الجناح الثوري من الممكن ألا يتم فهمها من الجماهير وأيضا من الممكن أن تؤدي إلي تقوية مواقع الانتهازيين. بالنسبة للماركسي فالمسألة ليست هي بناء الاشتراكية بأيدي البرجوازية، ولكنها تتمثل في الانتفاع من المواقف التي تقدم نفسها ضمن رأسمالية الدولة والتقدم بالحركة الثورية للعمال إلي الأمام. الاشتراك في البرلمانات البرجوازية لا يمكن أن يعطي نتائج ايجابية مهمة؛ ففي ظل ظروف مؤكدة فإنه سيؤدي إلي إضعاف معنويات نواب العمال وإرباكهم. ولكن هذه ليست مسألة موضع خلاف بالنسبة لثوري مناهض للبرلمانية. إنه من غير الصحيح توثيق سياسة المشاركة العمالية في إدارة الصناعات المؤممة عن طريق مشاركة الاشتراكيين في حكومة برجوازية ( والتي نسميها الوزارية ).فجميع أعضاء الحكومة مربوطين ببعضهم برباط التضامن.فكل حزب ممثل في الحكومة يكون مسئولا عن السياسة العامة للحكومة برمتها.أما المشاركة في إدارة فرع معين من الصناعة فتتيح الفرصة كاملة للمعارضة السياسية. وفي حالة أن ممثلي العمال هم أقلية في الإدارة فإن لديهم كل الإمكانيات لكي يعلنوا وينشروا اقتراحاتهم التي تم رفضها من الأغلبية، لكي يظهروا لهم معرفة العمال، الخ. اشتراك النقابات العمالية في إدارة الصناعات المؤممة من الممكن مقارنته بمشاركة الاشتراكيين في حكم البلديات ( المجالس البلدية ) حيث يحصل الاشتراكيين في بعض الأحيان علي الأغلبية ويجبروا علي توجيه اقتصاد بلدي مهم، في حين تظل البرجوازية مهيمنة علي الدولة وتظل قوانين الملكية البرجوازية باقية. يكيف الاصلاحيون أنفسهم بسلبية مع النظام البرجوازي في ظل هذه البلديات. أما الثوريون فهم في هذا المجال يفعلون كل ما يستطيعون فعلة من أجل مصلحة العمال ويعلمون العمال في نفس الوقت وعند كل مرحلة أن هذه السياسة البلدية هي عديمة الجدوى بدون انتزاع سلطة الدولة. الفرق هنا، بدون شك، أنة في مجال الحكم البلدي يكتسب العمال مواقع معينة بواسطة الانتخابات الديموقراطية، في حين أنه في ميدان الصناعات المؤممة فإن الحكومة نفسها هي من تدعوهم لكي يتولوا وظائف معينة. ولكن هذا الاختلاف ذو طابع شكلي تماما، ففي كلتا الحالتين تكون البرجوازية مجبرة علي منح العمال مجالات نشاط محددة. ويستفيد العمال من ذلك من أجل مصالحهم الخاصة. سيكون من الاستهتار أن يغمض أحد عينيه عن ذلك الخطر المنبعث عن الموقف حيث تلعب النقابات العمالية دورا قياديا في الصناعة المؤممة. وجوهر الخطر هنا يكمن في ارتباط القيادات العليا للنقابات العمالية بالجهاز الخاص برأسمالية الدولة. وتحول ممثلي البروليتاريا المنتدبين إلي رهائن للدولة البرجوازية. ولكن مهما يكن هذا الخطر كبيرا فهو فقط يشكل جزءا من خطر عام، أكثر دقة، مرض عام، وهو ما يعني أن قيام البرجوازية بإفساد وحل جهاز النقابات العمالية في العصر الإمبريالي لا يوجد فقط في المراكز الحضارية القديمة ولكن أيضا في البلاد المستعمرة. قيادات النقابات العمالية هم، في الأغلبية الساحقة من الحالات، ممثلين سياسيين للبرجوازية ودولتها. وفي الصناعات المؤممة فمن من الممكن أن يصبحوا وهُم بالفعل يصبحون ممثلين إداريين مباشرين. وفي مقابل هذا فلا سبيل آخر سوي الصراع من أجل استقلال الحركة العمالية بصفة عامة، وبصفة خاصة من خلال تكوين النقابات العمالية من الداخل من نواة ثورية صلبه والتي تكون قادرة، في حين أنها تحافظ في نفس الوقت علي وحدة حركة النقابات العمالية، علي الصراع من أجل سياسة طبقية ومن أجل بنية ثورية للهياكل القيادية. هناك خطر من نوع آخر يوجد في حقيقة أن البنوك والمؤسسات الرأسمالية الأخرى، والتي يعتمد عليها فرع معين من الصناعة المؤممة من الناحية الاقتصادية، من الممكن أن تستخدم وسوف تستخدم طرق تخريبية خاصة لوضع العراقيل في طريق الإدارة العمالية، وذلك من أجل تشويه سمعتها ودفعها إلي كارثة. القادة الإصلاحيين سوف يحاولون التغلب علي هذا الخطر عن طريق التكيف المذل لأوامر مانحيهم الرأسماليين، وبصفة خاصة البنوك. القادة الثوريون، علي النقيض، سوف يستخرجون النتيجة من التخريب الذي تقوم به البنوك كالآتي ؛ من اللازم مصادرة ملكية جميع البنوك وتأسيس بنك وطني واحد يكون بمثابة بيت المحاسبة للاقتصاد كله. وبالطبع هذه المسألة مرتبطة ارتباط غير قابل للانحلال بمسألة انتزاع الطبقة العاملة للسلطة. إن المؤسسات الرأسمالية المختلفة، الوطنية والأجنبية، سوف تدخل حتما في مؤامرة مع مؤسسات الدولة لوضع العراقيل في طريق إدارة العمال للصناعة المؤممة. ومن الجهة الأخرى، فإن المنظمات العمالية والتي هي موجودة في إدارة أفرع مختلفة من الصناعة المؤممة يجب عليها أن ترتبط ببعضها البعض لتبادل خبراتهم، يجب أن يقدموا الدعم الاقتصادي كل إلي الآخر، يجب أن يؤثروا علي الحكومة بقواهم المتحدة، علي أوضاع الائتمان،..الخ. وبالطبع فإن هذا المكتب المركزي للإدارة العمالية للصناعة المؤممة يجب أن يكون علي أقرب اتصال ممكن بالنقابات العمالية. والملخص، انه يمكن لنا القول بأن هذا المجال الجديد للعمل يحمل في طياته الفرص الأعظم والمخاطر الأعظم أيضا، يكمن الخطر في حقيقة انه من خلال وسيلة النقابات العمالية المتحكم فيها في هذه المرحلة يمكن لرأسمالية الدولة أن تكبح جماح العمال، استغلالهم بقسوة وشل مقاومتهم. والإمكانيات الثورية تكمن في حقيقة أن العمال، مرتكزين بأنفسهم علي مواقعهم في الأفرع ذات الأهمية الممتازة من الصناعة، يمكنهم أن يقودوا الهجوم علي كل قوي رأس المال وأيضا علي الدولة البرجوازية. أي من هذه الاحتمالات سوف ينجح ؟ وفي أي حقبة من الزمن ؟ طبيعي انه من المستحيل التنبؤ. فهذا يعتمد تماما علي النزاع بين الميول المختلفة داخل الطبقة العاملة، خبرة العمال أنفسهم، علي الموقف العالمي. ولكي يستخدم هذا الشكل الجديد للنشاط في سبيل مصلحة الطبقة العاملة، وليس الأرستقراطية والبيروقراطية العاملة، فثمة شرط واحد يجب أن يتحقق ؛ وجود حزب ماركسي ثوري والذي يدرس بعناية كل شكل من أشكال نشاط الطبقة العاملة، ينتقد كل انحراف، يثقف وينظم العمال، يكسب تأثيرا في النقابات العمالية ويضمن تمثيل العمال الثوريين في الصناعة المؤممة. |
|
|
|
|
|